قال الدكتور محمد
معيط، وزير المالية، إن لجوء الدولة المصرية إلى إصلاح نظام الأجور والمعاشات جاء بعد
سير الدولة في طريق سليم في أعقاب استقرار الأوضاع بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف معيط، خلال
مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"
اليوم الاثنين، أن الزيادة في الرواتب أعلى من نسبة التضخم وإن الدولة بقدر الإمكان
عند تنمية مواردها تحاول الابتعاد عن الأمور التي تمس احتياجات الناس الأساسية أو تنمية
الموارد بطريقة غير مباشرة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لزيادات الأجور لموظفي الدولة
تصل إلى 250 جنيه للدرجة السادسة لتصل إلى 650 جنيه بالنسبة لوكلاء الوزارة.
وتابع أن تكلفة
زيادات الرواتب بما فيها الأشخاص المستحقين للترقية يقدر ب 28 مليار جنيه في الموازنة
العامة، لافتًا إلى أن تكلفة الزيادات الجديدة للمعاشات والتي ستصرف في أول يوليو المقبل
31 مليار جنيه.
الله محبة
هذا الخبر منقول من : مصراوى